جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۳ شنبه ۲۹ ارديبهشت


 
  • پیام به هجدهمین دورۀ همایش «حکمت مطهّر»
  • میزان زکات فطره و کفّاره در سال ۱۴۰۳
  • پیام در پی شهادت سردار مجاهد، سرتیپ پاسدار محمدرضا زاهدی
  • پیام به نوزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان
  • پیام در پى ارتحال عالم جليل القدر مرحوم آيت‌الله امامى كاشانى«قدّس‌سرّه»
  • پیام در آستانۀ برگزاری ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • شرکت در ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • پیام در پی ارتحال عالم‌جلیل‌القدر آیت‌اللّه آقای حاج سید محمّد موسوی بجنوردی «رضوان‌اللّه‌علیه»
  • پیام تسلیت در پی درگذشت آيت‌الله آقاى حاج شيخ عبدالقائم شوشترى«رضوان‌الله‌عليه»

  • -->

    / / متن کت
    فصل هشتم: پاسخ به برخي سؤالات

    «کنوانسيون محو کلّية أشکال تبعيض عليه زنان»

    «کنوانسيون محو کلّية أشکال تبعيض عليه زنان» از جمله معاهدات بين‌المللي است که توسّط مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيده است. برخي از کشورهاي اسلامي، اين معاهده را مشروط به موافقت با شريعت اسلامي و عدم تعارض با قوانين خود پذيرفته‌اند و بعضي ديگر، از تصويب و پيوستن به اين معاهده خودداري کرده‌اند. در سال 1374 که بحث موافقت و پيوستن کشور جمهوري اسلامي ايران به اين کنوانسيون در دستگاه‌هاي‌ مسئول مطرح گرديد، سؤالاتي دربارة برخي مواد عهدنامة مزبور و مطابقت يا عدم تطابق آن با احکام و قوانين شرع مبين، از مراجع عظام تقليد و از جمله حضرت آيت الله العظمي مظاهري«مدّظلّه‌العالي» استفتاء گرديد. در ذيل به برخي از اين سؤال‌ها و پاسخ‌هاي معظّم له اشاره مي‌گردد.

    146ـ در مورد مادّه 1: [این مادّه تفاوت زن و مرد را در مواردی چون: «میزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، دیه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدّد همسران، امامت جماعت، لزوم تمکین جنسی، ولایت بر فرزندان، سرپرستی خانواده، حقِّ حضانت، عیوب موجب فسخ نکاح، نشوز، لزوم سپری شدن عدّه برای ازدواج بعدی، مرجعیّت و قضاوت» تبعیض تلقّی‌ می‌کند.] آیا تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد؟ 

    موارد مذکور با احکام شرع مطابقت ندارد.

    147ـ در مورد مادّه 9 و مادّه 15 بند «4»: [در مورد این که این دو مادّه، کسب، تردد، تغییر و یا حفظ تابعیّت خود و فرزندان، زن و مرد را مساوی می‌داند.]

    الف: آیا زن بدون موافقت همسر می‌تواند به تابعیت هر کشوری درآید، یا در هر شهری سکنی گزیند؟

    نمی‌تواند و اجازة شوهر شرط است.

    ب: آیا زن بدون رضایت همسر، می‌تواند برای فعّالیّت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود؟

    نمی‌تواند و اجازة شوهر شرط است.

    148ـ در مورد مادّه 14 بند «2» قسمت «ب» و مادّه 16 بند «هـ»: [موادِّ مذکور، حقِّ تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان، فواصل بارداری و تنظیم خانواده را برای زنان مطرح می‌کند.] آیا زن بدون رضایت همسر می‌تواند اقدام به‌بستن لولة رحم، استفاده از داروها و روش‌های ضدِّبارداری و تنظیم فواصل بارداری کند؟

    بدون اجازة شوهر جایز نیست.[1]

    149ـ در مورد مادّه 16 بند «الف» و «ج»: [مادّه مذکور ازدواج را فقط موکول به رضایت طرفین دانسته است.]

    الف: آیا ازدواج با مردان غیر مسلمان جایز است؟ 

    جایز نیست.

    ب: آیا ازدواج طرفین برای بار چهارم بدون وجود محلّل جایز است؟

    باید محلّل باشد و بدون محلّل، عقد فاسد است.

    ج: آیا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغیر ولایت دارد؟

    ولایت دارد.

    د: آیا زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه، می‌تواند قبل از سپری‌شدن ایّام عادت اقدام به ازدواج کند؟

    زن‌هایی که عادت می‌شوند یا در سنین آن زن‌ها هستند، گرچه عادت نمی‌شوند، باید بعد از طلاق عدّه نگه دارند؛ هرچند یقین داشته باشند که باردار نشده‌اند.

    150ـ در مورد مادّه 16 بند «2»: [در مادّه مذکور ازدواج کودک، غیرقانونی اعلام شده است و کودک در عرف بین الملل به افراد کمتر از 18 سال اطلاق می‌شود.] آیا ازدواج افراد بالغ کمتر از 18 سال نافذ است؟

    اگر پسر 15 سال آن تمام شد و رشید هم بود، می‌تواند ازدواج کند؛ ولی دختر اگر 9 سال او تمام شده باشد و رشید هم بود، اذن پدر شرط در ازدواج اوست، مگر این که دسترسی به او نباشد یا در اذن، بدون دلیل ممانعت کند.

    151ـ در مورد مادّه 15 بند «3»: [در مادّه مذکور کلّیه قراردادها و اسناد خصوصی که در جهت محدود کردن اختیارات و اهلیت قانونی زنان است، ملغی اعلام می‌شود.] آیا زن و مرد هنگام ازدواج می‌توانند‌ شروطی را در ضمن عقد بگنجانند که مفاد آن محدود کردن اختیارات همسر باشد؟

    اگر آن شروط با شرع، مخالفت نداشته باشد و با حقیقت عقد ازدواج، مخالفت نداشته باشد، اشکال ندارد.

    152ـ با توجّه با مفاد عهد نامه، آیا موارد تعارض این معاهده بین‌المللی با احکام اسلامی را به‌ گونه‌ای ارزیابی می‌نمایید که با حذف برخی موارد جزئی آن، به گونه‌ای که با روح عهدنامه یعنی رفع هرگونه تمایز، منافات نداشته باشد، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان برداشت و به این معاهده پیوست؟

    موارد، متفاوت است و این‌گونه مسایل را باید حکومت اسلامي و ولیّ‌‌فقیه، بعد از برّرسي‌هاي لازم از طريق کارشناسان فنّ، حل و فصل نمايند.



    [1]. بنا بر نظر و فتواي فقهي معظّم له، مرد نيز بدون اجازه از همسر خود، حق و اجازة چنين کاري را ندارد. ر.ک: رساله توضيح المسائل، ص 378، مسأله2396.

    چاپ
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365